تبلیغات
علمی- اموزشی-اطلاع رسانی- حقوقی
وبلاگ من
وبلاگ من
ایمیل من
[yahoo]

نویسندگان
صدیق رنجبر (8)

موضوعات
عمومی (8)

ماهنامه
اسفند 1384 (3)
بهمن 1384 (5)

صفحات


جستجو
جستجو در بلاگ


دوستان
استاد امیر عشایری
لیست سایتهای فارسی
لیست سایتهای کردی
استاد بهرامیان

آمار وبلاگ ..
بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل بازدید ها :
كل نظر ها :
كل مطالب :



05:02 ق.ظ<-پنجشنبه 27 بهمن 1384<-پنجشنبه 27 بهمن 1384

حقوق مسلمانان غیر شیعه جعفری

قبلا اشاره كردیم كه قانون اساسی ، در بین تمام مسلمانان غیر شیعه جــعفری برای مذاهب حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی حقوقی را قایل شده است كه مورد توجه قرار می دهیم

الف -

حقوق اساسی

اصل دوازدهم حقوق چهارگانه ذیل را برای مسلمانان مورد نظر مقرر داشته است :

یك ـ

احترام

یكی از ضروریات روابط مسالمت آمیز بین اهالی یك كشور ، احترام متقابلی است كه این مسالمت را تسهیل می نماید . اما تجربه ثابت نموده است كه تعصبات دینی و مذهبی ، فرق و مذاهب را به نحو خشمگینانه ای رو در روی یكدیگر قرار می دهد و برخوردهای مسالمت آمیز را به برخوردهای خشونت آمیز مبدل می سازد و مشتی كینه و عداوت به جای می گذارد. تاریخ مذاهب اسلامی نشان دهنده بروز و ظهور حوادث دردناكی از این قبیل می باشد: هجاء ،بی احترامی،تكفیر و درگیری های بین شیعه و سنی از قدیم تا كنون عرصه را بر هر گونه رابطه مسالمت آمیز تنگ كرده و برادری اسلامی را مبدل به عداوت و نابرادری نموده است. در تاریخ گذشته، رفتار ناخوشایند و اهانت آمیز و ناشی از تعصب اهل تسنن، همواره طرفداران متعصب اهل بیت را به برخورد و بی احترامی متقابل كشانیده است. تجربه نشان داده كه این گونه شقاق متعصبانه بین فرق اسلامی همراه با بیاحترامی های متقابل، نتیجه ای جز پراكندگی و ضعف مسلمین نداشته است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با عبرت از سوابق تلخ گذشته و با این اندیشه كه بین همه مسلمانان اخوت و برادری لازم است و برای احتراز از هر گونه تفرقه مقرر می دارد ( ذاهب دیگر اسلامی

 دارای احترام كامل می باشند ). بنابراین هر گونه صب و لعن و یا بی احترامی نسبت به پیروان دیگر مذاهب اسلامی باید قانونا ممنوع باشد و برای آن مجازات متناسب مقرر گردد.

دوٍ ـ آزادی انجام مراسم مذهبی

با آنكه اعتقادات جنبه فردی دارد و افراد بر این مبنا به سوی معبود خود روی می آورند، همبستگی اجتماعی افراد و همدلی پیروان یك دین و آ یین، نیایش جمعی را پدیدار ساخته است. نیایش جمعی و مراسم مذهبی به صورت عرف و عادت بین همه ادیان و مذاهب وجود دارد. این گونه مراسم علاوه بر جنبه عبادی،

حالت سیاسی به خود می گیرد و همواره دو اثر درونی و بیرونی به بار می آورد: اثر درونی عبارت از تقویت حس تعاون و برادری بین پیروان یك آیین است و اثر بیرونی آن تبلیغ، اعلام موجودیت و نمایش قدرتی است كه یك جماعت مذهبی در مقابل گروهها و جماعات دیگر، از خود نشان می دهد. در جوامعی كه اختلافات فرقه ای و مذهبی وجود دارد، انجام این گونه مراسم طبعا بین گروههای متخالف ایجاد رقابت و حتی كینه و دشمنی می نماید. تعصبات موجود در جوامع موجب می شود كه اقلیتها برای ابراز عقاید و انجام مراسمدینی و مذهبی خود، تحت فشار و آزار اكثریتقرار می گیرند. تاریخ نشان میدهد كه شیعیان، در هر كجا كه اقلیت بوده اند، در انجام آیین های عبادی و یا عزاداری اهل بیت و یا جشنهای مذهبی مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند. به همین جهت برای حفظ جان و مال خود به تجویز امام معصوم (ع)

راه تقیه را پیش گرفته اند. امروزنیز، به خاطر انجام مراسم مذهبی، شاهد برخی رفتارهای خشونت آمیز می باشیم.

قانون اساسی كشور ما، علی رغم رسمیت و حاكمیت شیعه جعفری در همه جای ایران برای تامین حقوق مذهبی دیگر مسلمانان مقرر می دارد:( پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند ). این آزادی در جامعه ماعملأ مورد احترام می باشد.

سه ـ رسمیت تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه

اصل دوازدهم در مورد مذاهب دیگر اسلامی مقرر می دارد: (پیروان این مذاهب

 در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه كهازدواج، طلاق، ارث و وصیت می باشد و دعاوی مربوط به آنها در دادگاهها رسمیت دارند ):

عبادی(فروع دین )اختلافاتی مشاهده می شود. این اختلافات، به طور قطع و یقین، در تعلیم و تربیت دینی و ارائه أن موثر است.أزادی مذهب اقتضا می كند كه پیروان دیگر مذاهب اسلامی از امكانات تعلیم و تربیت دینی خاص خود برخوردار باشند. در قسمتی از ماده 13(3) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (1966) أمده است كه دولت های طرف میثاق متعهد می شوند أموزش دینی و اخلاقی فرزندان را تامین نمایند . رسمیت تعلیم و تربیت دیگر مذاهب اسلامی ، مقرر در اصل 12 قانون اساسی ، برای دولت ایجاد تكلیف منی نماید كه امكانات لازم را در این خصوص فراهم نماید

در تعلیم و تربیت دینی،بین اهل تسنن و تشیع تفاوتهایی وجود دارد؛ از جمله آنكه در اصول اعتقادات(اصول دین ) و اعمال احوال شخصیه ( ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) جنبه كاملا شخصی داشته و همچون سایه در همه جا افراد را همراهی می كند . این موضوع از جمله حقوق فردی بشمار می رود كه دولتها موظف به رعایت أن می باشند هر چند كه همه فرق اسلامی از این بابت تابع احكام متقن و سنت نبی اكرم (ص9 می باشند ، اما اختلافات فقهی مذاهب تشیع و تسنن أثار حقوقی متفاوتی را از این بابت بوجود أورده است ، تا أنجا كه حاكمیت و تعمیم فقه شیعه بر احوال شخصیه دیگر مسلمانان ، ممكن است مبانی عقیدتی خانواده أنها را تحت الشعاع قرار دهد و أزادیهای فردی لازم الاحترام أنها را محدود كند .قانونگذار اساسی در اصل 12 این موضوع را از نظر دور نداشته و فقه دیگر مذاهب مورد نظر را در این خصوص به رسمیت می شناسد . فلذا به هنگام بروز مسایل خانهوادگی و طرح دعاوی مربوط در دستگاههای قضایی ، دادگاهه مكلف اند ـ، بجای قوانین و مقررات عمومی حاكم ، احكام فقهی مذهب مورد نظر را مستند حكم قرار دهند علاوه بر مقررات قانون اساسی ، قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 31/4/1312 ( كه هنوز معتبر به نظر می رسد ) مقررات دقیقتری را در این خصوص بیان نموده است

چهار ـ رسمیت منطقه ای

ذیل اصل دوازدهم مقرر میدارد: (در هر منطقه ای كه پیروان هر یك از این مذاهب اكثریت داشته باشند، مقررات ممحلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذذاهب). با فرض اینكه ممكن است در برخی از مناطق كشور پیرووان یكی از مذاهب اربعه تسنن اكثریت ساكنان را تشكیل می دهد، حكم قانونگذار اساسی مبنی بر رسمیت آن مذهب در ممممنطقه مربوطه است؛ اما این مقررات در حد اختیارات شورا ها است. تشكیل شوراها خود در محدوده رعایت اصول وحدت ملی و نظام جمهوری اسلامس قرار داردم علاوه بر آن،(تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشد).

با ترتیب قانون مذكور ، ظاهرا بر رسمیت منطقه ای موصوف اثر قابل توجهی متصور نیست، خصوصا آنكه قلمرو موضوعی فعالیت شوراها محدود به مموضوعات(اجتماعی ، اقتصادی، عمرانیی ، بهداشتی، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی ) است كه ربط خاصی به رسمیت مذاهب ندارد. با وجود این، در مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ، با ذكگر مثال هایی نظیر تعیین تكلیف تخریب مسجد برای امر راهسازی و وضع عوارض محلی در حدود زكات و اتخاذ تصمیمات فرهنگی بر اساس مذهب حاكم محلیقلمرو رسمیت ممنننطقه ای را تا حدودی مشخص نموده است .

ب ـ حقوق سیاسی و اداری

علاوه بر حقوق مذكور در اصل دوازدهم، پاره ای از اصول قانوقن اساسی نشان دهنده امتیازات برجسته ای برای پیروان سایر مذاهب اسلامی می باشد :

1 ـ

آزادی تشكیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی (عموما) و انجمن های اسلامی (خصوصا) از جمله حقوق بارزی است كه سایر مذاهب اسلامی با استفاده از آن قادر به احراز موقعیت برجسته اجتماعی، سیاسی و مذهبی برای خود می باشند و میتوانند تا حدود زیادی همانند مسلمانان شیعه اثنی عشری در جاممعه مطرع باشند .

2 ـ

نمایندگی مجلس شورای اسلامی از حقوق دیگری است كه ایرانیان غیر شیعه اثنی عشری دارا هستند و قانئن اساسی ظاهرا تمایزی بین مسلمانان در این خصوص قائل نشده است. علاوه بر آن ، بند یك ماده 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی(اعتقاد و التزام عملی به اسلام) (بدون عنوان مذهب) را مقرر داشته است. بدین ترتیب، كلیه داوطلبان اهل تسنن( به هر تعداد) در هر كجای ایران كه باشند، در صورت انتخاب قادر به احراز منصب نمایندگی ملت خواهند بود.

3 ـ

ــــــــــــــ رنجبر

برگرفته از نظریات دکتر هاشمی

مردم ایران (من جمله اهل تسنن) از هر قوم و قبیله ای كه باشند از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی ، به طور مساوی برخوردارند . بنابراین ، حقوق اداری و استخدامی و تصدی بسیاری از مناصب دولتی و سایر حقوقی كه قانون اساسی برای افراد ملت مقرر داشته است، مجموعا همه ایرانیان غیر شیعه را نیز شامل می شود.
:




ویرایش شده در تاریخ - و ساعت -

Designers
LostLord+Alireza Asgari